مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتقادات مطرح شده به لایحه بودجه کل کشور برای سال 1397 به همشهری گفت: متأسفانه منتقدان کنونی بودجه بدون توجه به تاریخچه و سابقه تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد و روندی که این روش بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر طی کرده است، نسبت به بودجه ابراز نظر می‌کنند. محمد کردبچه با تشریح بودجه و روند بودجه‌ریزی کل کشور با اشاره به سابقه بودجه‌ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد در دولت‌های پیشن اشاره کرد و افزود: روند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها از سال ۱۳۸۱ در کشور و در قالب پروژه اصلاح نظام بودجه‌ریزی مطرح شد و روی اصلاح نظام طبقه‌بندی بودجه و شفاف‌سازی منابع و مصارف بودجه تمرکز یافت.
به گفته وی اصلاح ماهوی بودجه در آن سال مطرح نبود و این اصلاحات به سال‌های بعد موکول شده بود که با آغاز به‌کار دولت‌های نهم و دهم دچار تحولات اساسی شد. کردبچه با اشاره به تجربیات و پژوهش‌های گسترده جهانی ازجمله بانک جهانی در عرصه اصلاح بودجه اظهارداشت: براساس این روش، تا سال ۱۳۸۴ رسما برنامه‌ای برای عملیاتی شدن این روش بودجه‌ریزی به مرحله اجرا در نیامد و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم مقدمات اجرایی این روش بودجه‌ریزی را آغاز کرد.
به گفته مشاور سازمان برنامه و بودجه، در آن سال اصلاح نظام بودجه‌ریزی در 3 مرحله شفاف‌سازی، افزایش اثربخشی و ارتقای بهره‌وری در دستور کار قرار گرفت و بررسی برنامه‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی، تعیین اهداف کمی برنامه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های اجرایی، تعیین و احصای فعالیت‌ها و طرح‌های ذیل برنامه‌های اجرایی و تعیین اهداف کمی ذیربط، توزیع و تخصیص هزینه‌ها برحسب فعالیت‌ها و برآورد هزینه واحد فعالیت‌ها و طرح‌ها برای مرحله نخست این برنامه برای بودجه سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مدنظر قرار گرفت. کردبچه گفت: متأسفانه با تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۸۷ رسما برنامه اصلاح بودجه و بودجه‌ریزی عملکردی به فراموشی سپرده شد و تا آغاز دولت یازدهم به تعویق افتاد.
کردبچه ازجمله اقدامات دولت یازدهم در این زمینه را برگزاری دو هم‌اندیشی و تعدادی کارگاه‌های آموزشی به میزان 15000نفر ساعت برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی، تهیه برنامه‌های سالانه سال‌های 1393، 1394، 1395و 1396و تقدیم آن به همراه لوایح بودجه سال‌های مذکور و برآورد هزینه واحد (به جای بهای تمام شده) تمام فعالیت‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی با تعیین اهداف کمی مربوط به هریک از فعالیت‌ها و انعکاس نتایج آن در پیوست شماره ۴ سند بودجه سالانه اعلام کرد. مشاور ارشد سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این سابقه و تاریخچه و ویژگی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با پاسخگویی مناسب دانست و گفت: براین اساس عملکرد خوب مورد تشویق قرار می‌گیرد و عملکرد نامطلوب تنبیه می‌شود. تجربیات به عمل آمده در این زمینه نشان می‌دهد که موفقیت در اجرای این نظام مبتنی بر تداوم آن توسط دستگاه‌های اجرایی و کاربرد تدریجی استانداردهای عملکرد کالاها و خدمات ارائه شده است. وی شروط موفقیت این برنامه را تشریح کرد و افزود: اگر اولا شاخص‌های عملکرد مشخص شده و به‌گونه‌ای گزارش شوند که قابل عملیاتی شدن توسط مدیران بودجه باشند، دوما دستگاه‌های اجرایی از استقلال بیشتری برخوردار شوند، به‌نحوی که قادر باشند بهترین و کاراترین روش ارائه کالاها و خدمات را تعیین کنند و سوما تغییرات لازم در عوامل انگیزشی و تنبیهی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شود، می‌توان به موفقیت این روش بودجه‌ریزی امیدوار بود. مشاور ارشد سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به حجم اعتبارات هزینه‌ای که بر دوش دولت است و ردیف‌های ثابتی هم دارد، باید به سمت بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای حرکت کنیم که هدف اصلی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.
کردبچه با اشاره به تلاش دولت در برنامه بودجه سال 1397کشور برای کم کردن حجم دولت و کاهش حجم اعتبارات هزینه‌ای گفت: در بخش اقتصادی نظام بودجه‌ریزی، بودجه‌های ما شامل ۷ فصل جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، هزینه اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و دیگر هزینه‌هاست که سهم دو فصل اول وششم از کل اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و کمک‌های اجتماعی شامل بیمه و بازنشستگی و مستمری‌ها حدود ۷۵ درصد است. به گفته وی این بخش در بودجه سال ۱۳۹۶ ده درصد افزایش داشته و این در حالی است که رشد متوسط کل اعتبارات هزینه‌ای 9/8درصد است؛ یعنی سایر اعتبارات هزینه‌ای رشدی ناچیز و منفی به قیمت‌های ثابت دارند. این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای بخش عملیاتی نظام بودجه‌ریزی هم گفت: اعتبارات هزینه‌ای به 10امور و 49فصل تقسیم شده است که سهم 4امور دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، سلامت و رفاه اجتماعی از جمع 10امور بالغ بر 86درصد است.
این مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این دو مقوله این پرسش را مطرح کرد که در چنین ساختاری امکان کاهش اعتبارات هزینه‌ای وجود ندارد و بهره‌وری اعتبارات هزینه‌ای بهترین روشی است که باید مدنظر قرار گیرد. کردبچه با اشاره به ضرورت‌های تدوین بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها افزود: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، هم در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی و... و هم در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای ازجمله برنامه ششم و برنامه‌های بودجه سال‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته وی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به افزوده شدن صرفه‌جویی و اثربخشی به کارکردهای بودجه‌ریزی ستنی منجر می‌شود.
وی گفت: این نظام بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل می‌شود. در کارایی، استفاده مفید از منابع مورد نظر است، درحالی‌که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طبقه‌بندی عملیات به‌گونه‌ای است که هدف‌ها شفاف‌تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه آسان‌تر بوده و در روش هزینه‌یابی آن ارتباط بین داده وستانده مورد توجه قرار می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین هدف بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش دانست و از مهم‌ترین ویژگی‌های این اصلاح به ارزیابی پاسخگویی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیت‌های آنان، دامنه تأثیرگذاری آنان برای نیل به‌دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است و تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق انعقاد قرار داد و مبادله تفاهمنامه عملکردی بین مدیران و مسئولان رده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بین مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مسئول بودجه ریزی کشور اشاره کرد.
محمد کردبچه استقرار نظام بودجه‌ریزی هدفمند و نتیجه‌محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید کالا و خدمات و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به‌عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات را از دیگر اهداف مهم این روش بودجه‌ریزی اعلام کرد. کردبچه روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را حاصل تجربه و اجرای این روش در کشورهای مختلف جهان دانست و افزود: تجربیات موفقی در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سطح جهان وجود داشته است که از آن میان می‌توان به تجربیات کشورهایی چون مالی، اتیوپی، آفریقای جنوبی، اسلوونی، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، دانمارک، کره‌جنوبی، هلند، سوئد، انگلیس، آمریکا، اندونزی، مالزی، شیلی، کلمبیا، جمهوری ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا و اوگاندا اشاره کرد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه دولت برای اجرای کامل برنامه بودجه‌ریزی براساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اجرای مرحله سوم این برنامه در سال ۹۷ و تکمیل آن شامل مرحله چهارم و پایانی این روش بودجه‌ریزی در کشور در سال‌های آینده خبر داد. کردبچه در گفت‌و‌گو با همشهری، با اشاره به4 مرحله فرایند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: بازبینی و احصای برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تعیین سنجه‌های عملکرد و اهداف کمی مربوط به هریک براساس اسناد فرادستی، هزینه‌یابی فعالیت‌ها و تعیین بهای تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت و مدیریت فرایند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل نظارت، گزارش‌گیری و ارزشیابی مراحل این روش بودجه‌ریزی را تشکیل می‌دهند. به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، از 4مرحله اجرای این برنامه تاکنون2مرحله به‌طور کامل به اجرا درآمده است و مرحله سوم هم با ابلاغ برنامه بودجه سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
وی گفت: در حکم بند پ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است، از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم کند، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، 100درصد دستگاه‌ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. وی افزایش تعداد دستگاه‌ها و ردیف‌های دریافت‌کننده اعتبارات هزینه‌ای از حدود 290دستگاه و ردیف بر مبنای بهای تمام‌شده در راستای حکم بند پ ماده۷ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه که این تعداد تا قبل از تصویب لایحه بودجه 1397به 340دستگاه و ردیف (از کل حدود 1030دستگاه و ردیف)، افزایش اعتبارات هزینه‌ای استانی از ۱۲ استان به تمام استان‌ها، حذف ستون حقوق و مزایای مستمر در جدول شماره۷ مربوط به حقوق و مزایای مستمر و ردیف5 -550000 جدول شماره ۹ به‌منظور دادن اختیار بیشتر به مدیران واحدهای مجری در مصرف اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و انتقال اعتبارات 199ردیف درآمد- هزینه‌ای ذیل ردیف 530000و اعتبارات موردی ذیل ردیف 550000مربوط به دستگاه‌های خاص جدول شماره 9به دستگاه‌ها و ردیف‌های ذیربط جدول شماره (7) برای شفاف‌سازی و لحاظ کل اعتبارات هزینه‌ای مبنای بهای تمام‌شده هر دستگاه و ردیف جدول اخیرالذکر و همچنین کاهش حجم اعتبارات و تعداد ردیف‌های متفرقه را ازجمله اقدامات برای اجرای حکم بند پ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه دانست.
به گفته وی، اضافه شدن یک جدول جدید به سند اصلی لایحه بودجه مربوط به اعتبارات هزینه‌ای برحسب فصول هفتگانه برای نظارت و کنترل بهتر اجرای اعتبارات هزینه‌ای، اضافه شدن یک بخش جدید به پیوست شماره۴ لایحه بودجه برای منظور کردن اعتبارات برحسب دستگاه « برنامه» فعالیت و بهای تمام شده، برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات هزینه‌ای خود را برمبنای بهای تمام‌شده ارائه می‌کنند، از دیگر اقدامات برای اجرای این بند از برنامه ششم توسعه بوده است. کردبچه افزود: پیشنهاد یک تبصره جدید با ویژگی‌هایی چون ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی برای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اعطای اختیارات بیشتر به مدیران واحدهای مجری که اعتبارات خود را بر مبنای بهای تمام‌شده ارائه می‌کنند، نظارت کاراتر خزانه بر مصرف اعتبارات هزینه‌ای و هدفمند کردن تخصیص اعتبارات هزینه‌ای (مرتبط کردن تخصیص اعتبارات با عملکرد مدیران واحدهای اجرایی) از دیگر اقدامات دولت برای اجرای این بند از برنامه توسعه ششم بوده است. وی اجرای مرحله چهارم و پایانی این برنامه را هم به سال‌های پایانی قرن اخیر موکول کرد و گفت: مرحله چهارم استقرار نظام بودجه‌ریزی یعنی مدیریت عملکرد، شامل تغییر نظام حسابداری به حسابداری تعهدی، استقرار نظام نظارت و ارزشیابی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب 10مرحله‌ای و تدوین استانداردهای لازم برای استفاده در سال‌های بعد به اجرا در خواهد آمد.
